صندوق النقد: توقعات بارتفاع النمو الاقتصادى إلى 5٫5٪ وانخفاض البطالة

المصدر جريدة الاهرام 15/10/2018

كتبت ــ سحر زهران

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، امس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، وذلك بحضور وزراء: التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

وقدمت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي،  عرضاً حول مراجعة برامج الدعم النقدى «الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة»، ومخطط الموازنة، حيث أشارت الوزيرة إلى أن اجمالى عدد الاسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى قد وصل إلى 3.839.446 أسرة، بواقع نحو15 مليون مواطن مستفيد، موضحة أن 72% من الدعم النقدى موجه إلى محافظات الصعيد، مشيرة إلى أن حركة التحويلات النقدية لكلا البرنامجين بلغت نحو 16.63 مليار جنيه فى 30/6/2018.

وأشارت الوزيرة إلى أن استراتيجية الوزارة فيما يتعلق بالدعم النقدى تعتمد على مواكبة التغيرات الاقتصادية تماشياً مع نسب التضخم، حيث تمت زيادة قيمة الدعم النقدى لبرنامج الضمان الاجتماعى بواقع 50%، وبرنامج تكافل وكرامة بواقع 25%.

وأوضحت الوزيرة أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى ميكنة منظومة الدعم النقدى واستكمال الأرقام القومية وتسجيل كل أفراد الأسر، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات مكتملة للفقراء، يتم تحديثها دورياً، عبر ربط قواعد البيانات مع الرقابة الإدارية وسائر الوزارات، وكذا لجان المساءلة المجتمعية، وباحثين مستقلين، وجمعيات أهلية شريكة، هذا فضلاً عن مراجعة المستفيدين من برامج الدعم كل 3 سنوات، ونقلهم من الحماية الى الإنتاج، من خلال توفير فرص عمل وقروض متناهية الصغر على غرار مشروع «مستورة»، إلى جانب العمل على تقليل فرص التحايل بالاستيلاء على البطاقات.

من ناحية أخري، قدم رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء عرضاً حول البحث الخاص بأهم ملامح ومؤشرات بحث الدخل والانفاق والاستهلاك، والذى قام الجهاز بإعداده عن الفترة (أكتوبر 2017 مارس 2018)، حيث أوضح أن هذا البحث يهدف إلى توفير قاعدة بيانات تعكس واقع ومتوسطات دخل وإنفاق واستهلاك أفراد الأسر.

 ..ويؤكد : استمرار النظرة الإيجابية لـ «النقد الدولى» حول أداء الاقتصاد

 أشاد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بنتائج التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولى تحت عنوان «آفاق الاقتصاد العالمى وتوقعات النمو لعامى 2018 و 2019»، والذى ألقى الضوء على تطور أداء الاقتصاد المصرى فى ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التى يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث استمرت النظرة الإيجابية لصندوق النقد الدولى فى أداء الاقتصاد المصرى رغم الأزمة الطاحنة التى تشهدها الأسواق الناشئة، وأبقى على توقعاته السابقة لمعدلات نمو الاقتصاد المصرى رغم تخفيضه لتوقعات نمو كل من الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو بسبب التوترات فى مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات وكذلك التراجع فى طلبيات التصنيع وحجم التجارة.

وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن صندوق النقد الدولى أكد أن الاقتصاد المصرى سينمو بمعدل 5.5% فى 2019 بفعل تعافى القطاع السياحى واستمرار تحسن الثقة فى برنامج الاصلاح الاقتصادى الطموح الذى تنفذه السلطات المصرية بدعم من التسهيل الائتمانى الذى يقدمه الصندوق لمصر بقيمة 12 مليار دولار على خمس سنوات.

وأكد رئيس الوزراء أن نجاح الخطوات الجادة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى التى تم تنفيذها والتى تعكف الحكومة المصرية على استكمالها يأتى تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى ونتيجة لتأييد ودعم القيادة السياسية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى بدأ منذ نوفمبر 2016.

وتناول تقرير صندوق النقد الدولى أبرز التوقعات لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري، حيث يتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة تبلغ 5٫3% فى 2018 على أن ترتفع تلك النسبة إلى 5٫5% العام المقبل، فيما ينتظر أن يبلغ متوسط النمو نحو 6% حتى 2023، وانخفاض معدلات البطالة لتبلغ 9٫9% العام المقبل بدلاً من 10٫9% العام الجاري، وهبوط معدلات التضخم لنحو 14% العام المقبل من نسبة تبلغ 20٫9% فى 2018، مقارنة مع 30% العام الماضي، وتحسن فى أوضاع ميزان المعاملات الجارية لتبلغ نسبة العجز المتوقعة 2٫4% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2019، من عجز متوقع يبلغ 6٫2% العام الجارى و6٫3% فى 2017.

على جانب آخر، أشار رئيس مجموعة البنك الدولى جيم يونج كيم إلى أن مصر من بين أربع دول قامت بإصلاحات ناجحة، وأشاد كيم بجهود مصر فى الاستثمار فى رأس المال البشري.